ومن حيث الوقوع في الثاني ، فأنّي يتحقّق طريقة القيام فيه ، وأمّا الفعل اللازم فلا يتحقّق فيه إلا المصدر المبنيّ للفاعل ، والحاصل بالمصدر الّذي هو الأثر ، لأنّه لم يتعدّ إلى المفعول ، ويستعمل مجازا في الفاعل ، انتهى . العامل في الفاعل : تنبيهان : الأوّل : اختلف في العامل في الفاعل الرّفع ، فقيل : هو المسند حقيقة إن خلا من " من والباء " الزائدتين ، وحكما إن جرّ بأحدهما ، نحو : ما قام من رجل ، وَكَفى بِاللَّهِ شَهِيداً [ النساء / 79 ] ، أو بإضافة المسند ، نحو : وَلَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ [ البقرة / 251 ] ، وهو مذهب الجمهور ، وعليه المصنّف ، وقيل : رافعه الإسناد ، وهو مذهب خلف وابن جنيّ ، وذهب بعض الكوفيّين إلى أنّه إحداث الفعل ، وأجابوا عن " تحرّكت الشجر " و " أهلكهم الدهر " ومرض زيد " ، بأنّه لما صدر من الشجر ما هو كحركة المتحرّك بالإرادة ، وجعل الدهر قائما مقام المهلك وتعاطي زيد أسباب المرض ، جعل كلّ واحد كأنّه فاعل . نصب الفاعل ورفع المفعول : الثاني : قد ينصب الفاعل شذوذا ، إذا فهم المعنى ، كقولهم : خرق الثوب المسمار ، برفع الثوب ونصب المسمار ، وجعله ابن الطّراوة « 1 » قياسا مطّردا ، وقراءة بعضهم فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ [ البقرة / 37 ] بنصب آدم ، ورفع كلمات ، فيمكن حمله على الأصل ، لأنّ من تلقّي شيئا فقد تلقّاه الآخر . انقسام الفاعل إلى ظاهر ومضمر : و « هو » أي الفاعل قسمان : قسم « ظاهر » وقسم « مضمر » ، وسيأتي حدّه أنّه ما وضع لمتكلّم أو مخاطب أو غائب . والظاهر ما عداه ، « فالظاهر ظاهر » أي لا يحتاج إلى بيانه لظهوره ، كجاء زيد ، وأقائم الزيدان . « والمضمر » قسمان : « بارز » ، وهو ما له صورة في اللفظ ، كقمت ، « ومستتر » ، وهو ما ليس له صورة في اللفظ ، بل ينوى ، « والاستتار » أي استتار الضمير « يجب في الفعل في ستّة مواضع » . أحدها : « فعل الأمر للواحد المذكّر » ، كقم ، بخلاف فعل الأمر للمثنى أو المجموع أو الواحدة ، فإنّه يبرز في الجميع ، نحو : قوما وقوموا وقمن وقومي . وذهب الأخفش والمازنيّ إلى أنّ الياء في قومي حرف تأنيث ، والفاعل مستتر كقم . قيل : ويلزمهما الجمع

--> ( 1 ) - سليمان بن محمد ابن الطراوة ، كان نحويّا ماهرا ، أديبا ماهرا ، ألّف : الترشيح في النحو ومات سنة 528 ه . بغية الوعاة 1 / 602 .